مرجع دانلود پایان نامه , مقاله و تحقیق های دانشجویی و دانش آموزی

دسته بندی محصولات

اطلاعیه فروشگاه

در صورتی که به دلایل مختلف ، موفق به دریافت محصول نشدید، جهت راهنمایی و مشاوره از طریق تلگرام و یا تماس با شماره 09107604121 و یا آدرس ایمیل cn.psgd@gmail.com ارتباط برقرار نمائید.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 24

این تحقیق با موضوع بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام بوده و پس از بیان تعریف وجه التزام، به بیان انواع و ویژگی های آن در فقه و حقوق می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

چكيده:

وجه التزام، مبلغي است كه طرفين قرارداد، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و يا تاخير انجام تعهد، در خصوص آن توافق كرده‌اند. اين خسارت يا بدل از اصل تعهد است و عنوان خسارت عدم انجام تعهد را دارد و يا آن كه جانشين اصل تعهد نيست و مانع از مطالبه همزمان اصل تعهد و اجراي قرارداد نمي‌گردد و خسارت تاخير انجام تعهد نام دارد.

اين كه وجه التزام كدام يك از اين دو چهره را دارد و در هر فرض واجد چه آثاري است و از آن مهمتر قيد چنين خسارتي در قرارداد به معني آزادي متعهد است يا اختيار متعهدله، هم در ميان حقوق دانان و هم در رويه قضائي همواره محل بحث و نزاع بوده و آراء و نظرات مخالف و معارضي هم در اين خصوص صادر شده است كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد و به نقد گذاشته مي‌شود.

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه هدف از گزينش اين تحقيق، اهميت عملي آن و اختلاف موجود در رويه قضائي و تشتت آراء در اين خصوص مي‌باشد، كه ايجاب مي‌نمايد موضوع به بحث گذاشته شود.

تعريف وجه التزام:

وجه التزام، خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير اجراي آن است كه توسط طرفين قرارداد به طور مقطوع معين شده است. تعيين خسارت، معمولا به صورت شرط در همان قرارداد آورده مي‌شود، ولي هيچ مانعي ندارد كه در قرارداد جداگانه صورت پذيرد، يا در الحاقيه قرارداد اصلي بيايد ، بدين ترتيب: وجه التزام، مبلغي است كه به منظور جبران خسارت پيش بيني مي‌شود و ارزيابي قراردادي خسارت است.

ماده۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، تبصره ماده۳۴ ق.ث، مواد۱۰، ۲۳۰ و ۵۰۹ قانون مدني، ماده۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده۳۸۶ قانون تجارت كه اشعار مي‌دارد:« اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسوول قيمت آن خواهد بود… قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كل مال التجاره معين نمايد»؛ و بسياري مواد پراكنده ديگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ويژه ماده۲۳۰ ق.م. كه مقرر مي‌دارد:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده محكوم كند.»

بدين ترتيب ترديدي در صحت شرط مورد بحث نمي‌توان داشت، با اين حال گاه اين سوال پيش مي‌آيد كه با توجه به غيرشرعي اعلام شدن خسارت تاخير تاديه از طرف شوراي نگهبان، وجه التزام، به ويژه آن جا كه خسارتي بيشتر از آنچه ممكن است به متعامل زيان ديده وارد شده باشد مقرر مي‌دارد، مشروع است يا خير؛ كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي سابق در پاسخ به دو استفتاء مختلف بر مشروع بودن اين شرط و خسارت توافق شده، تاكيد كرد. با توجه به احتياطي كه كميسيون مذكور در رعايت جانب شرع داشت، به نحوي كه در پاره‌اي موارد با وجود اقوال ديگر در فقه با تبعيت از نظر مشهور فقها موارد ارجاع شده را غير شرعي اعلام مي‌نمود، به نظر مي‌رسد مشروعيت وجه التزام اتفاقي فقها باشد.

استفتاء نخست چنين است: آيا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم الوفاء است؟ كميسيون مذكور در مورخ ۲۶/۷/۶۲ چنين پاسخ داده است:« به طور كلي در فرض مسئله و نظائر آن چنانچه از محتويات و مراتب مذكور ومسطوره در مستندات، آنچه كه طرفين به عنوان قولنامه ارائه مي‌نمايند يا از ادله و قرائن خارجي ديگر يا از اقرار واعتراف صريح يا ضمني طرفين مستفاد گردد، كه موضوع مستند و به هنگام تنظيم و تحرير آن داراي اركان و شرايط صحت معامله خريد و فروش بوده و طرفين هم در آن زمان قاصد خريد و فروش ونقل و انتقال بوده‌اند، در اين صورت، شرايط و تعهدات مشروعه مذكور و از جمله وجه التزام تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم الوفا است و در غير اين صورت تعهدات موثر در الزام نخواهد بود، علي هذا، اخذ وجه التزام تخلف مندرج در سند قولنامه‌اي كه به صورت مبايعه نامه است يا اخذ مابه ازاء آن، حسب مورد بلااشكال است و ماده ۲۳۰ ق.م. هم مشعر بر همين معني است» و در دومين اظهارنظر در تاريخ ۱۱/۸/۱۳۶۲ پاسخ كميسيون اين گونه بود: «اگر شرط در چنين معامله‌اي شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارات تاديه نمايد، مطالبه وجه چنين تخلفي با توجه به ماده۲۳۰ ق.م. بلااشكال است» .

فهرست مطالب

چكيده
تعريف وجه التزام
ويژگي‌هاي وجه التزام مقرر قراردادي
۱- مقطوع بودن وجه التزام
۲-تعيين وجه التزام مانع مطالبه تعهد اصلي نيست
انواع وجه التزام
آيا وجه التزام، متعهد له را از اثبات ورود خسارت معاف مي‌كند؟
وجه التزام وآزادي متعهد يا اختيار متعهد له
نقد نظرات و نتيجه گيري
منابع


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Feghhi-Va-Hoghughi-Vajhe-Eltezam_1758007_9095.zip62.6k